دراسة تؤكد: تواصل العنف داخل مراكز الشرطة
سجلت دراسة للمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة البوصلة، تطورا في وضعية حقوق الإنسان في تونس، حسب ما تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 لإطلاق الحملة الوطنية 'لارجوع'.
وشملت الدراسة 1000 عينة تمثيلية من مختلف الشرائح العمرية خلال فترة أوت وسبتمبر 2019.
وأبرز مدير مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة بوصلة سيف بن تيلي في تصريح لموزاييك الثلاثاء غرة أكتوبر 2019 أن 82.7% من التونسيين المستجوبين يرون أنه من الضروري الإعلان عن التجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان تحت النظام السابق.
فيما يرى 70.8% من المستجوبين أن العنف لازال متواصلا في مراكز الشرطة في حين لا عبر 76% منهم عن عدم ثقتهم في نواب الشعب ويثق 58.7% منهم في المؤسسة الأمنية.
معايير إنتخاب رئيس الدولة القادم
وفي علاقة التونسيين بالإعلام والانتخابات، أوضح عضو منظمة بوصلة أن 57.7% من المستجوبين يرون أن معيار إنتخاب التونسيين لرئيس الدولة هو النزاهة والثقة واحترام القانون في ما اعتبر 66.5% من المستجوبين أن أهداف العدالة الإنتقالية يجب أن تتواجد في برامج السياسيين الذين يرغبون في الوصول إلى الحكم بعد انتخابات 2019 .
الإدارة العمومية أكثر القطاعات فسادا
وفي ملف الفساد، أكد سيف بن تيلي أن الدراسة خلصت إلى أن 93.9% من التونسيين يرون أن الفساد يؤثر سلبا على الاقتصاد و60.2% يعتبرون أن الإدارات العمومية بصفة عامة أكثر القطاعات التي تتضمن فسادا.
وفي ملف العدالة الانتقالية أبرزت الدراسة أن 83.8% من المستجوبين يرون أنه من الضروري إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم خرق حقوق الإنسان كما حصل في الأنظمة السابقة في ما اعتبر 70.1% منهم أن تحقيق المصالحة الوطنية يجب أن يخضع لقواعد وشروط كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
*هناء السلطاني